ذكر تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية ، الأربعاء، إن “التوقعات الخاصة بإمكانية حدوث تخفيض كبير في قيمة العملة المصرية بداية عام 2024، تراجعت”، وذلك مع اقتراب القاهرة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن حزمة مساعدات أكبر.

وذكر التقرير، الذي أورد موقع الحرة جانبا منه ، أن قيمة العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على المدى القصير، وهي أداة مشتقة مالية مقومة بعملة أجنبية، لاقت اهتماما كبيرا هذا العام بشكل سريع، مما يزيد التوقعات بأن فكرة إقدام الحكومة المصرية على خفض حاد للعملة “بدأت تتلاشى”.

وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار على الأقل، وهو القرض الذي لم تقترض منه مصر إلا القليل حتى الآن، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ”بلومبرغ”.

وخفضت مصر من قيمة عملتها 3 مرات منذ مطلع عام 2022، مما تسبب في فقدان العملة المحلية لنصف قيمتها أمام الدولار الأميركي.

ولا تزال العملة الصعبة شحيحة في مصر. وفي الوقت الذي ظل فيه السعر الرسمي للدولار عند حاجز 30.9 جنيها خلال أشهر مضت، إلا أنه يصل في السوق السوداء إلى أكثر من 55 جنيها، بحسب الوكالة الأميركية.