في تحرك واسع النطاق يُعد من الأكبر في ملف الرعاية الاجتماعية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إغلاق 80 دارًا ومؤسسة رعاية على مستوى الجمهورية، بعد ثبوت مخالفات خطيرة تهدد سلامة النزلاء وتخالف القوانين المنظمة للعمل الأهلي.

وحسب موقع العربية شملت قرارات الإغلاق دور رعاية للأبناء، ودورًا للمسنين، ومؤسسات للدفاع الاجتماعي، إلى جانب مراكز تأهيل، في إطار حملة رقابية مكثفة تستهدف ضبط منظومة الرعاية الاجتماعية وضمان توفير بيئة آمنة تحفظ كرامة وحقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات جاءت عقب رصد عدد من المؤسسات التي تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بما يمثل خطرًا مباشرًا على حياة النزلاء، في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات الرعاية، سواء من حيث التجهيزات الطبية أو اشتراطات الحماية المدنية أو المعايير الفنية الواجب توافرها داخل هذه الدور.

وأكد البيان أن قانون ممارسة العمل الأهلي يحظر بشكل قاطع إيواء الأطفال أو المسنين أو المرضى المزمنين أو الأشخاص ذوي الإعاقة دون ترخيص رسمي، مشددًا على أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أحكام قانون الطفل وقانون حقوق المسنين بكل حزم، دون استثناءات.

وبحسب الوزارة، نفذت فرق “التدخل السريع” ولجان الضبطية القضائية حملات ميدانية دورية ومفاجئة، أسفرت عن إغلاق 43 دارًا غير مرخصة كانت تعمل خارج الإطار القانوني، إلى جانب إغلاق 37 دارًا ومؤسسة مرخصة ثبت تورطها في مخالفات جسيمة، شملت سوء الرعاية والإهمال وغياب معايير السلامة.

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أن هذه الحملة تأتي في سياق “معركة حاسمة” ضد أي ممارسات غير قانونية تمس كرامة الإنسان أو تعرض الفئات الضعيفة للخطر، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية والتفتيش المفاجئ، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن حماية النزلاء وضمان المصلحة الفضلى لهم تمثل أولوية قصوى للدولة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي كيانات مشبوهة تعمل خارج نطاق القانون.